كتاب التبصرة للخمي

كتاب المديان - باب في الوصي أو الوارث يقضي بعض غرماء الميت - ج: 12 - ص: 5556

[باب في الوصي أو الوارث يقضي بعض غرماء الميت]

وإذا كان على الميت مائتا (١) دينار لغريمين فقضى الوصي أو الورثة أحدهما ثم طرأ الآخر فإنه لا يخلو أن تكون تركته مائة دينار أو مائتين أو مائة وخمسين، فإن كانت مائة فقضاها الوصي أو الورثة، وهم غير عالمين بالآخر ولم يكن الميت موصوفًا بالدين، كان مقال الغريم الطارئ مع صاحبه دون الوصي أو (٢) الورثة فيأخذ منه نصف ما أخذ، وإن كانوا عالمين بدين الطارئ أو كان موصوفًا بالدين وقضوا مبادرة من غير استيناء كان للطارئ أن يرجع على صاحبه، وأن يبتدئ به؛ لأن عين حقه في يديه (٣).

واختلف إذا أراد أن يبتدئ بمن كان قضاه دون القابض، وهو قادر على أخذ ذلك من صاحبه؛ لأنه حاضر موسر غير ملد فجعل له (٤) مدة البداية بالغريم؛ لأن البداية بالوصي أو الورثة ضررٌ عليه من غير فائدة للقادم وجعل مدة له (٥) أن يبتدئ بمن كان قضى؛ لأنه المتعدي، والأول أحسن إذا تساوى قبضه من القابض أو المتولي الدفع، أو كان تناول الحق من الغريم أقرب، وإنما كان له أن يبتدئ بالقابض خلاف الغاصب؛ لأنَّ الغاصب واهب ومتى غرم (٦) لم يكن له على الموهوب له شيء، والوارث غير واهب؛ لأنه دفع على

---

(١) في (ت): (مائة).
(٢) في (ف): (و).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٦٢.
(٤) قوله: (له) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (له) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (ومتى غرم) يقابله في (ت): (وما عدم).