كتاب التبصرة للخمي

باب فيمن غصب متاعا فأهلكه وتعذر وجود مثله وكيف إن غاب الغاصب ثم لقيه المغصوب منه بغير ذلك البلد وقد نقل ذلك الطعام إلى الموضع الذي لقيه فيه أو لم ينقله - فصل [إذا لقي الغاصب المغصوب بغير البلد الذي كان به الغصب] - ج: 12 - ص: 5783

لأن عليه في الصبر ضرر، وذلك حق له لا عليه، فإن أحب أسقط ما قاله في ضرر الصبر وأخر حتى يوجد المثل (١)، وإن أحب قام بحقه الآن إلا أن يرجى قدوم مثل ذلك إلى الأمد القريب (٢).

[فصل [إذا لقي الغاصب المغصوب بغير البلد الذي كان به الغصب]]

وإن لقي الغاصب المغصوب بغير البلد الذي كان به الغصب فإن أراد أن يغرمه المثل أو قيمته بالبلد الذي غصبه به لم يكن ذلك له عند ابن القاسم، وعليه أن يصبر حتى يقدم البلد الأول فيأخذ المثل، وذلك له عند أشهب في الوجهين جميعًا فيغرمه المثلين إذا كان سعر البلدين سواء، أو كان بالبلد الذي لقيه أرخص وله أن يغرمه (٣) الآن (٤) قيمته بالبلد الذي غصبه فيه، إذا بعد ما بين البلدين قياسًا على قوله إذا كان معه في البلد الذي غصبه به وتعذر وجود المثل، ويرجى وجوده بعد، وأن يكون ذلك في المسألتين جميعًا أحسن؛ لأن الذي دعا (٥) إليه المغصوب منه لا ضرر على الغاصب فيه، وله مقال في استعجال حقه.

واختلف إذا لقيه ومعه طعام المغصوب، فقال ابن القاسم في كتاب محمد: ليس له أن يأخذه ولا قيمته وإنما له المثل في البلد الذي كان به الغصب.

---

(١) قوله: (وأخر حتى يوجد المثل) بياض في (ف).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٣١، والمنتقى: ٧/ ٣١٢.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣١٨، ٣١٩.
(٤) قوله: (الآن) في (ف): (لأن).
(٥) قوله: (دعا) في (ف): (ادعى).