كتاب التبصرة للخمي

باب في اختلاف المشتري والشفيع في الثمن - فصل [في اختلاف تقويم المشتري والشفيع إذا كان الثمن عرضا] - ج: 7 - ص: 3337

[فصل [في اختلاف تقويم المشتري والشفيع إذا كان الثمن عرضا]]

وإذا كان الثمن عرضا واختلفا في قيمته قوَّمه أهل المعرفة وأخذ بتلك القيمة، وإن نقص سوقه أو زاد أخذه بقيمته يوم كان اشترى إذا كان أتى بما يشبه.

فإن اختلفا في القدر الذي نقص سوقه أو زاد كان القول قول المشتري، فإن قال المشتري نقص سوقه (١) عشرة أو زاد خمسة، وقال الشفيع بل نقص خمسة أو زاد عشرة كان القول قول المشتري إلا أن تشهد بينة أن مثل ذلك لم يزد سوقه أو لم ينقص إلا على ما قاله الشفيع، وإن قال المشتري تغير سوقه بنقص، وقال الشفيع لم يتغير (٢) وأشكل (٣) الأمر كان القول قول من ادعى أنه لم يتغير سوقه؛ لأنه (٤) يدعي استصحاب الحال إلا أن يثبت الآخر تغيره، وإن كان الغالب من حين البيع أنه يتغير إلى نقص أو غلاء كان القول قول من ادعى تغيره (٥)، فإن هلك العرض واختلفا في صفته كان القول قول المشتري، فإن أتى بما لا يشبه كان القول قول الشفيع إن أتى بما يشبه، وقال ابن دينار في كتاب المدنيين فيمن اشترى أرضا فقام الشفيع بشفعته، وادعى الشفيع أنها لم تقسم: فالقول قول الشفيع إنها لم تقسم حتى يقيم الآخر البينة، وقال ابن

---

(١) قوله: (سوقه) زيادة من (ف).
(٢) في (ف) و (ق ٢) و (ق ٧): (تغير).
(٣) زاد في (ف) و (ق ٢) و (ق ٧): (بزيادة).
(٤) قوله (لأنه) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (وإن كان الغالب من حين البيع أنه يتغير إلى نقص أو غلاء كان القول قول من ادعى تغيره) زيادة من (ق ٦).