كتاب التبصرة للخمي

باب في رهن المدبر وبيعه - فصل [فيما إذا لم ينقض البيع حتى مات السيد] - ج: 8 - ص: 3933

الولاء قد ثبت، وإن البيع ممنوع، على مثل الحكم في أم الولد إذا بيعت أو يقال: إن الولاء لم يثبت فيمضي في جميع هذه الوجوه بالثمن، ثم يكون للبائع أن يصنع بالثمن ما أحب.

[فصل [فيما إذا لم ينقض البيع حتى مات السيد]]

وإذا لم ينقض البيع حتى مات السيد، فإن كان الثلث يحمله نقض، وعتق على الميت، وإن كان عليه دين برقبة مضى البيع فيه، وإن لم يكن له مال سواه أعتق ثلثه، ورق ثلثاه للمشتري، ومضى البيع فيه (١)، قال محمد: وللمشتري أيضًا (٢) أن يرده إن شاء بعيب الحرية، إلا أن يكون المشتري عالمًا بالتدبير، فيلزمه شراء ما رق منه بحسابه من الثمن، وليس قوله هذا بالبين؛ لأنَّ المشتري إنما اشترى جملته، وهو يرى أنَّ ذلك جائزٌ، فإنه يمضي (٣) له، ولا يرد شراؤه، ولو دخل على أن البيع ينقض فيه إن حمله (٤) الثلث أو ينقص (٥) ثلثه، ويعتق (٦) إن لم يكن له مال سواه أو يرد (٧) جميعه إن كان عليه دين لكان البيع فاسدًا ولو أعتقه المشتري ثم لم ينقض العتق ولا (٨) البيع على أحد قولي مالك

---

(١) قوله: (وإن لم يكن له مال سواه. . . ومضى البيع فيه،) ساقط من (ح).
(٢) قوله: (أيضًا) زيادة من (ف).
(٣) في (ح): (يخفى)، وفي (ق ١٠): (حق).
(٤) قوله: (حمله) في (ف): (جملة).
(٥) في (ح) و (ق ١٠): (ينقص).
(٦) قوله: (ويعتق) ساقط من (ح).
(٧) قوله: (يرد) في (ق ١٠): (يرق).
(٨) قوله: (العتق ولا) زيادة من (ق ١٠).