كتاب التبصرة للخمي

باب في عتق أحد الشريكين، ومن أعتق نصيبا من عبد جميعه له - فصل [إذا كان الشريكان نصرانيا ومسلما] - ج: 8 - ص: 3792

هم الذين ولوا (١) عتاقته إلا أن يوصي بعتق ما بقي منه في ماله (٢)، فإن ذلك لازم لشركائه، وإن أبوا. وحكى ابن الجلاب (٣) قولًا آخر إنَّه يستكمل في ثلثه وإن لم يوص بذلك (٤).

فصل [إذا كان الشريكان نصرانيًّا ومسلمًا]

وإذا كان الشريكان نصرانيًّا ومسلمًا، فأعتق المسلم استكمل عليه، مسلمًا كان العبد أو نصرانيًّا.

واختلف إذا أعتق النصراني، فقال ابن القاسم: يستكمل عليه إذا كان العبد مسلمًا، ولا يستكمل عليه إذا كان نصرانيًّا، وقال غيره: يقوم وإن كان نصرانيًّا (٥).

ولمالك في المختصر: لا يقوّم وإن كان مسلما، وهو أحسن فيحكم عليه بإمضاء العتق في النصيب الذي أعتق؛ لأنه التزم ذلك للمسلم، ولا يستكمل عليه لأنه لم يلتزم ذلك، والاستكمال شرع وحق لله سبحانه، والكافر غير مخاطب بفروع الشريعة (٦) إلا بعد تقدم الإسلام (٧)، ولو أعتق بعض عبد لا شركة معه فيه لم يستكمل عليه ولم يلزم غير ما ألزم نفسه، وأما الغير (٨) فإنه

---

(١) قوله: (ولوا) في (ح): (تولوا).
(٢) قوله: (في ماله) ساقط (ح).
(٣) قوله: (الجلاب) في (ح): (القصار).
(٤) انظر: التفريع: ١/ ٣٥٠.
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٤١٦، ٤١٧.
(٦) قوله: (الشريعة) في (ح): (الشرع).
(٧) قوله: (الإسلام) في (ح): (الاستكمال).
(٨) في (ح) (العبد).