كتاب التبصرة للخمي

كتاب السلم الثالث - باب في التأخير في الإقالة والتولية ورأس مال السلم - ج: 7 - ص: 3053

[باب في التأخير في الإقالة والتولية ورأس مال السلم]

وقال ابن القاسم: قال مالك فيمن أسلم في طعام أو عروض، فأقال من ذلك أو ولَّى ذلك رجلًا، أو باع السلم إن كان مما يجوز بيعه، قال مالك: لا يجوز أن يؤخره ساعة ولا يفترقان حتى تقبض ذلك من الذي وليت أو من صاحبك الذي أقلت، أو من الذي بعت، وإلا صار دينا بدين، وكذلك الصرف لا يجوز أن يفترقا قبل القبض، كذلك هذا (١).

قال الشيخ -رحمه الله-: والمعروف من المذهب أن الأمر في الإقالة أوسع من الصرف، وأنه تجوز المفارقة في الإقالة ليأتي بالثمن من البيت، أو ما قارب ذلك، والتولية وبيع الدين أوسع من الإقالة؛ لأنه لا يجوز تأخير الإقالة اليومين والثلاثة بشرط بغير خلاف، واختلف في التولية هل يجوز مثل ذلك في التولية وبيع الدين.

واختلف في الإقالة إذا وقع التراخي فيها بغير شرط على ثلاثة أقوال: فمنعه في المدونة، ورءاه دينًا بدين (٢).

وقال مالك في كتاب محمد: بل يتبعه بالدنانير ولا يرجع في الطعام (٣)، قيل له: إن المشتري يقول: إن الإقالة لا تصلح مستأخرة فأنا أرجع في طعامي، قال: ليس ذلك له.

---

(١) انظر: المدونة: ٣/ ١٢٣، ١٢٤.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ١٢٤.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤٦.