كتاب التبصرة للخمي

كتاب المأذون له في التجارة - باب في هبات المأذون له في التجارة وصدقته وتأخيره بالدين - ج: 7 - ص: 3241

باب في هبات المأذون له في التجارة وصدقته (١) وتأخيره بالدين

ولا يجوز للمأذون له في التجارة أن يتصرف في ذلك المال في وجه لا يرجى فيه (٢) فضل كالهبة والصدقة والعارية والسلف والتأخير بالدين والوضيعة منه؛ لأنه معروف وخارج عن التنمية (٣) إلا أن تكون الهبة والصدقة الشيء اليسير، وما يعلم من السادات أو من هذا السيد أنه لا يكرهه أو يعير ما العادة أن العبيد يعيرونه كعارية الماعون (٤) وشبهه (٥)، وقال مالك: إذا دعا إلى طعامه أو أراد أن يعق عن ولده لم يكن ذلك له إلا أن يكون ليجتر (٦) به منفعة في بيعه وشرائه، أو يعلم أن سيده لا يكره ذلك (٧)، ويجوز من التأخير والوضيعة ما يراد بمثله (٨) الاستيلاف للتجارة ما لم يبعد (٩) في الأجل أو يكثر (١٠) في الوضيعة فيرد جميعها، وإذا كان الحكم في الصدقة والهبة الرد نظرت فإن كانت معينة كان رد السيد إسقاطًا لها وللعقد (١١) قبضت أو لم

---

(١) قوله: (في التجارة وصدقته) ساقط من (ف).
(٢) في (ف): (له).
(٣) في (ف): (التسمية).
(٤) في (ف): (كالماعون).
(٥) في (ت): (وغيره).
(٦) في (ر): (ليجر).
(٧) انظر المدونة: ٤/ ٨٩.
(٨) في (ف): (به).
(٩) في (ت): (ينعقد)، وفي (ف): (أبعد).
(١٠) قوله: (يكثر) يقابله في (ف): (أضر).
(١١) في (ف): (وللعبد).