كتاب التبصرة للخمي

باب في الإقالة في الطعام والثياب والعبيد - فصل [في الإقالة في بيع العبيد بعد وجود عيب فيهم] - ج: 7 - ص: 3039

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إن حلَّ الأجل ثم قبض المسلم بعض الطعام، لم يجز أن يولي ما قبض وما لم يقبض، ولا مما يقبض وحده.

وأجاز في العتبية التولية مما لم يقبض، وقاله ابن حبيب (١).

وهو أصوب ولا وجه للمنع؛ لأنه موصوف مضمون في الذمة، فالذي ينوب المقبوض والباقي سواء، وكذلك الشريك إن أشرك فيما قبض، وما لم يقبض، لم يجز.

ويختلف (٢) إذا أشرك فيما لم يقبض وحده، ولا يصلح أن يقيل مما قبض ويدخله بيع وسلف، إلا أن يكون رأس المال شيئًا معينًا، ولا يصلح أن يقيل من الجميع مما قبض ومما لم يقبض.

قال مالك: إلا أن يكون المقبوض يسيرًا كالخمسة والعشرة من المائة (٣).

[فصل [في الإقالة في بيع العبيد بعد وجود عيب فيهم]]

ومن باع عبْدًا بثوب فأصاب العبدَ عيبٌ ثم تقايلا، فإن علم بالعيب صحت الإقالة، وإن لم يعلم كان بالخيار بين القبول والرد.

وإن هلك العبد ثم تقايلا ولم يعلم بائع العبد بهلاكه، لم تلزم الإقالة، وإن علم وأقاله على قيمته، لم يجز، إلا أن يكونا قد علما القيمة.

وإن أقاله على مثله، جازت الإقالة إذا كان المثل موجودًا في ملك مشتري

---

(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٥٠.
(٢) في (ب): (واختلف).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٥٠.