كتاب التبصرة للخمي

كتاب الحجر - فصل [في إقرار المحجور عليه] - ج: 12 - ص: 5594

والإناث وأن يدفع إليها مالها (١) إذا حاضت وأنس منها الرشد وإن لم تتزوج، واختلف في البكر التي لا أب لها فقيل: هي على السفه حتى يثبت رشدها وذكر سحنون في كتاب النكاح الثاني أنها إن تزوجت بدون صداق مثلها أو وضعت عن الزوج بعد الطلاق صداقها أن ذلك جائز، وحمل أمرها على الجواز كالصبي وقد يقال إن الاختلاف فيها هو كالاختلاف في السفيه الذي لا حجر عليه أنه في أفعاله في أحد القولين على الجواز حتى يحجر عليه.

واختلف بعد القول أنها على السفه هل تجوز أفعالها بالدخول أو حتى ترشد؟ المشهور من المذهب أن الثيب إذا لم يتقدم عليها حجر أنها في أفعاطا على الجواز.

واختلف فيمن لم يتقدم عليها حجر وعلم منها الرشد وأخر أمرها حتى يدخل بها هل ترشد بنفس الدخول أو حتى يختبر أمرها بعد الدخول فقال في المدونة في المدخول بها (٢) إذا دخل بها زوجها جاز فعلها إذا علم منها صلاح الحال، وقال مطرف في كتاب (٣) ابن حبيب: إذا علم منها صلاح الحال قبل الدخول جاز أمرها إذا دخل بها (٤)، وذكر عن مالك أنه استحب أن يتربص بها (٥) سنةً بعد الدخول.

[فصل [في إقرار المحجور عليه]]

إقرار المحجور عليه على وجهين فإقراره بالمال وبما يتعلق بالذمة كالمداينة والغصب والتعدي والودائع وجراح الخطأ ساقط وإقراره بما يتعلق بالبدن من

---

(١) قوله. (قيل: بلوغ النكاح: الاحتلام. . . وأن يدفع إليها مالها) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (في المدخول بها) زيادة من (ر).
(٣) قوله: (في كتاب) يقابله في (ت): (عند).
(٤) قوله: (إذا دخل بها) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (بها) ساقط من (ر).