كتاب التبصرة للخمي

باب في المعتدة تدعي انقضاء العدة أو تأخيرها - فصل [في دعوى الزوجة تأخر حيضها بعد الطلاق] - ج: 6 - ص: 2506

إذا كرهت الزوج، فتقصد الفرار بذلك، أو تعلم بأن رجلًا تعرَّض لنكاحها ورغبت فيه، وقد يرد قول العدل إذا عارض قوله تهمة.

وأرى أن تسأل هذه المرأة هل طلقت في أول الطهر أو في آخره؟ فإن قالت: كان الطلاق في آخر الطهر، واليوم رأيت الدم، كان ذلك أقرب لقبول قولها، وتُسأل أيضًا إذا ادَّعت النادر من عادات النساء هل ذلك عادتها قبل الطلاق أو كانت على الغالب من عادات النساء؟ فإن اعترفت أنها كانت على الغالب من (١) عادات النساء، ثم انتقلت بعد الطلاق إلى النادر، لم تصدق.

وإن ادعت أن هذه كانت عادتها قبلُ، وصدقها الزوج، صدقت ولم تمنع من الأزواج. وإن قال: بل كانت عادتك على الغالب من النساء فذلك أشكل. وأرى أن تمنع من الأزواج.

[فصل [في دعوى الزوجة تأخر حيضها بعد الطلاق]]

وإن ادعت أن حيضها تأخر، وقالت: لم أرَ بعد الطلاق دمًا، كان قولها على ثلاثة (٢) أوجه (٣): فتصدق إن لم يكن سمع منها قبل ذلك شيء إن كان زوجها حيًّا ولها النفقة وله الرجعة، وتصدق إن ادعت ذلك بعد موته إن كانت مرضعًا أو مريضة (٤).

واختلف إذا كانت صحيحة غير موضع، فقال مالك في كتاب محمد في

---

(١) قوله: (الغالب من) زيادة من (ح).
(٢) في (ح): (ثمانية).
(٣) في (ب): (أقسام).
(٤) النوادر والزيادات: ٥/ ٢٨، وما بعدها.