كتاب التبصرة للخمي

كتاب التدليس بالعيوب - باب جامع العيوب - ج: 9 - ص: 4402

[باب جامع العيوب]

الاستحاضةُ عيبٌ في العليِّ والوَخْش؛ لأن ذلك مما يضعف الجسم ويؤدي إلى الهلاك، ويزيد في العلي وجهًا آخر أنه عيبٌ في الوطءِ. وارتفاع الحيض إذا كانت شابة عيب في العلي والوَخْش؛ لأن في خروج ذلك صلاحًا لأجساد النساء، وفي العلي وجه آخر وقفها في المواضعة ثلاثة أشهر فهو عيبٌ على المشتري الآن؛ لأنه ممنوع منها طول هذه المدة، وعيب عليه إذا أراد البيع؛ لأنه لا يقدر على الانتقاد إلا بعد مضي ثلاثة أشهر، وبعد ما بين الحيضتين عيب.

قال ابن حبيب: إذا كانت لا تحيض إلا فوق ثلاثة أشهر، فله أن يرد (١). يريد: لأنه فيه عيبٌ على المشتري الآن؛ لما كان ممنوعًا منها حتى يمضي ذلك القدر، ولو اشتراها في أول دمها لكان عيبًا عليه؛ لأنه إذا أراد البيع لم يقدر على قبض الثمن إلا بعد مضي تلك المدة.

واختلف إذا كانت حيضتها على المعتاد، فتأخرت في أيام المواضعة، فقال ابن القاسم -إذا مضى لها من حين اشتراها شهران (٢) - قال مالك: الحيض يتقدم ويتأخر الأيام اليسيرة، فإن أراد هذا أن يردها بعد مضي أيام حيضتها بالأيام اليسيرة، لم أَرَ ذلك له، إلا أن يتطاول فلا يقدر المشتري على وطئها ولا الخروج بها، فذلك ضرر وترد (٣).

---

(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٢.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٣٤٥.
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٣٤٥.