كتاب التبصرة للخمي

باب فيمن لا حق له في النكاح، والمرأة تزوج نفسها - فصل [في تزويج السيد المسلم للأمة والمعتقة] - ج: 4 - ص: 1828

فصل (١) [في تزويج السيد المسلم للأمة والمعتقة]

واختُلف في الأَمَة يزوجها سيدها المسلم، وفي المعتقة هل (٢) يزوجها سيدها المسلم الذي أعتقها.

فأجاز ذلك ابن القاسم، ومحمد، وهو ظاهر قول مالك في "المدونة" في قوله: أَمِن نساء أهل الجزية (٣). لأن هاتين ليستا من نساء أهل الجزية. وقال أبو مصعب وهو في "السليمانية": إنه ليس للمسلم أن يزوج أمته النصرانية. وعلى هذا لا يجوز أن يزوج معتقته النصرانية. وهذا هو القياس لا فرق بينها وبين الكافرة تكون من نساء (٤) أهل الحرب، وقد تقدم وجه ذلك.

فصل [في إنكاح المرأة والعبد والصبي الذَّكر]

إنكاح المرأة والعبد والصبي الذَّكر جائز إذا كانوا أوصياء أو كان ذلك بوكالة من إليه العقد عليهم من أب أو وصي (٥). وقد قيل: ليس ذلك إليهم. والأول أحسن.

ولا يفتقر عقد الذكر إلى ولي، ولما جاز أن يعقد العبد لنفسه، ولا يفتقر إلى أن يعقد له حر- جاز أن يعقد على غيره، وكذلك الصبي يعقد نكاح نفسه

---

(١) قوله: (فصل) ساقط من (ب).
(٢) قوله: (هل) زيادة من (ب).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ١١٦.
(٤) قوله: (نساء) زيادة من (ب).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ١٢٧.