كتاب التبصرة للخمي

كتاب حريم الآبار - باب في حريم الآبار والأنهار والأشجار - ج: 7 - ص: 3259

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليمًا

كتاب حريم الآبار

[باب في حريم الآبار والأنهار والأشجار]

قال ابن القاسم: ليس للبئر حريم محدود إلا ما أضر به، قال مالك: فقد تكون أرضًا رخوة وأخرى صلبة، فإنما ذلك على قدر الضرر بالبئر، فإن كان لا يضر بالماء؛ لأنها في أرض صلبة فإنه يمنع إذا كان يضر بالمناخ والمعاطن (١). يريد: أن حده بالضرر ليس بالقيس، فمن حق الأول أن يمنع الثاني (٢) من أن يضر به في باطن الأرض، وظاهرها. وباطنها: ما ينقص الماء ويذهب به، وظاهرها: ما يضر به في مناخ الإبل (٣) أو مرعى أو مزدرع إن كانت أرض زرع. وحفر الثاني إذا كان يضر بالأول على ثلاثة أوجه:

ممنوع وجائز ومختلف فيه، وذلك راجع إلى الأرضين، هل هما مملوكتان أو غير مملوكتين أو إحداهما مملوكة. فإن كانتا غير مملوكتين، فإنما الأولى للماشية.

أو كانت الأولى (٤) مملوكة، منع الثاني من أن يحفر بحيث يضر بالأول.

---

(١) انظر: المدونة: ٤/ ٤٦٨.
(٢) في (ق ٦): (الناس).
(٣) قوله: (الإبل) ساقط من (ق ٦).
(٤) قوله: (الأولى) ساقط من (ف).