كتاب التبصرة للخمي

كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها - كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها - ج: 9 - ص: 4221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه

[كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها]

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن اشترى حيوانًا بيعًا فاسدًا، فطالَ مُكثها عنده فذلك فوت؛ لأن الحيوانَ لا يثبتُ على حاله. وأما الثياب والعروض فإن تغيرت أسواقها أو دخلها عيب فقد فأتت، وإن تغيرت أسواقها ثم عادت إلى حالها يوم اشتراها لم ترد وقد فاتت، وإن باعها بيعًا صحيحًا، ثم ردت بعيب، أو اشتراها ولم تتغير في نفسها ولا حال سوقها، أو رجعت إليه بهبةٍ أو صدقةٍ أو ميراثٍ، ردَت على البائعِ الأول (١).

وقال أشهب: ليس له أن يردها وقد لزمته القيمة فيها (٢).

قال في كتاب محمد: وكذلك لو دبرها أو أعتقها فرد غرماؤه التدبير والعتق، لزمته قيمتها (٣). ولم يفسخ البيع.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: المبيع أربعة أصناف: الديار والأرضون، والحيوان، والعروض، والمكيل والموزون.

والذي يفيتُ البيعَ الفاسدَ سبعةٌ: حوالة الأسواق بزيادةٍ أو نقصٍ، وتغير المبيع في نفسه بزيادة أو نقص، وخروجه عن يد المشتري ببيعٍ أو هبةٍ أو صدقةٍ

---

(١) انظر: المدونة: ٣/ ١٨٥.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ١٨٥، والنوادر والزيادات: ٦/ ١٧٤.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٧٤.