كتاب التبصرة للخمي

باب في أصناف كفارة اليمين بالله تعالى - فصل الكفارة بالصيام لمن عجز عن العتق والكسوة والإطعام - ج: 4 - ص: 1707

[فصل الكفارة بالصيام لمن عجز عن العتق والكسوة والإطعام]

قال ابن القاسم: ومن كانت له دار يسكنها، أو خادم تخدمه؛ لم يجزئه الصوم فيجوز له أخذ الكفارة، ولا يجزئه الصوم (١).

قال محمد: لا يصوم؛ حتى لا يجد إلا قوته، أو يكون في بلدٍ لا يعطف عليه فيه، وقال ابن القاسم، في كتاب ابن مزيّن: إذا كان له فضل عن قوت يومه؛ أطعم، إلا أن يخاف الجوع، وهو في بلد لا يعطف عليه فيه (٢)، وجميع هذا حرج.

والمفهوم من الدين التوسعة فوق هذا، وأن لا يخرج إلى التكفف (٣)؛ لأنه من الحرج.

واختلف فيمن له مالٌ غائب: فقال ابن القاسم، في المدونة: لا يجزئه الصوم، ولكن يتسلف (٤).

وقال أشهب، في كتاب محمد: يجزئه (٥).

---

(١) انظر: المدونة: ١/ ٥٩٥.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٤.
(٣) في (ت): (التكليف).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٥٩٥.
(٥) في (ت): (يجزئه الصوم)
قلت: والنص في النوادر الذي رجعنا إليه به سقط يقيمه النص هنا؛ فقد سقط منه قول أشهب، ونص ما وقفت عليه فيه قوله: (ومن له مال غائب وليس له إلا دين فليتسلف ويعتق. وقال أشهب: وقيل فإن لم يجد سلفا أو كان الدين قريبا انتظره، ولو كفر بالصيام ولم ينتظر الدين أجزأه). وهو بين التصحيف. انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٥.