كتاب التبصرة للخمي

كتاب الغصب - باب الحكم فى الغصب - ج: 12 - ص: 5763

[باب الحكم فى الغصب]

وإذا كان المغصوب عبدًا أو كان (١) قائم العين أو نقص سوقه أو في نفسه أو حدث به عيب بجناية أو غيرها أو مات أو قتل.

ومن غُصب عبدًا ثم وجده قائم العين لم يتغير في سوقه ولا في نفسه ولم يطل مكثه في يد غاصبه لم يكن له إلا أخذه (٢).

واختلف إذا نقص سوقه أو طال مكثه ولم يتغير سوقه فلم ير ابن القاسم ومالك عليه في ذلك سوى تسليمه، فإن كانت قيمته يوم الغصب ألفًا، ثم عادت إلى خمسمائة لم يكن له إلا أخذه (٣).

وذكر ابن شعبان عن ابن وهب وأشهب وعبد الملك أن للغاصب أن يأخذه بأرفع القيم إذا هلك قال: لأن عليه أن يرده كل وقت ومتى لم يرده كان كغصبه (٤) حينئذ قال: وكذلك إذا كانت قيمته خمسين ثم بلغت ألفًا ثم عادت إلى خمسين (٥) وهلك فالقيمة عندهم على أرفع القيم، فجعل له أرفع القيمة مع وجود عينه وعدمها.

وأرى إن كان عبد قنية أن لا شيء له (٦) سوى عبده، وإن كان للتجارة أغرمه ربع ذلك؛ لأنه حرمه البيع بذلك بحبسه إياه.

---

(١) قوله: (أو كان) زيادة من (ق ٩).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣١٦.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ١٧٣.
(٤) في (ق ٩): (كمعتدٍ).
(٥) قوله: (ثم بلغت ألفًا ثم عادت إلى خمسين) ساقط من (ف).
(٦) في (ق ٩): (عليه).