كتاب التبصرة للخمي

كتاب الرجم - باب في إقامة السيد على عبده الحد وعقوبته إياه وشهادته عليه - ج: 13 - ص: 6230

[باب في إقامة السيد على عبده الحد وعقوبته إياه وشهادته عليه]

للسيد أن يقيم على عبده حد الزنى والقذف وشرب الخمر وما أشبه ذلك مما هو جلد، وليس يقطع جارحة منه ولا يقطعه (١) في سرقة ولا حرابة، ولا يقتص منه إن قطع يد عبد له آخر أو يد عبد لغيره أو يد حر على قول (٢) من أجاز القصاص في ذلك، ولا يقتله في حرابة (٣) ولا في قصاص، والأصل في إقامة الحد عليه قول النبي في: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا. . . الحديث" أخرجه البخاري ومسلم (٤)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَقِيمُوا الحُدُودَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ" (٥) فله أن يقيم الحد على عبده أو أمته إذا زنت ولم يكن لها زوج أو كان زوجها عبده.

وقال في مختصر ابن عبد الحكم: ولا يقيم ذلك عليها إذا كان زوجها حرًّا أو عبدًا لغيره لما تعلق بها حق لغيره وهو مما يدرك الزوج منه معرة (٦)، وأيضًا فإنه يفسد جسمها، وإن كان ذلك مما يذهب بعد إلا أن يعترف الزوج بصحة

---

(١) قوله: (جارحة منه ولا يقطعه) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (قول) ساقط من (ق ٦).
(٣) قوله: (ولا يقتص منه إن قطع يد عبد له آخر. . . في حرابة) ساقط من (ق ٧).
(٤) أخرجه البخاري: ٢/ ٧٧٧، في باب بيع المدبر، من كتاب البيوع، برقم (٢١١٩). ومسلم: ٣/ ١٣٢٨، في باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، من كتاب الحدود، برقم (١٧٠٣).
(٥) أخرجه الترمذي: ٤/ ٤٧، في باب إقامة الحد على الإماء، من كتاب الحدود، برقم (١٤٤١)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٠٩.