كتاب التبصرة للخمي

باب في العامل يشتري بالقراض من يعتق عليه أو على صاحب المال أو يولد ما اشترى بالقراض أو يعتق - فصل في المقارض يعتق من مال القراض عبدا - ج: 11 - ص: 5298

عالمًا لم يعتق عليه. وقال ابن القاسم: ويعتق على العامل، وحمله على أنه رضي بعتقه من ماله عن رب المال، وقال سحنون: لا يعتق على العامل، وقال أشهب: إن كان فيه ربح عتق منه قدر ذلك الربح وبيع الباقي (١). وهو أحسن ولا يعتق عليه لأنه وكيل لسيده، ويعتق الفضل لأن العامل مقر أنه لم يشتره لنفسه فيعتق ذلك القدر من باب: "لا ضرر ولا ضرار".

واختلف بعد القول أنه يعتق على العامل، هل يعتق على العامل إذا كان معسرًا؟ فقال ابن القاسم في "كتاب محمد" يعتق ويتبعه رب المال في ذمته (٢). وقيل: يكون رقيقًا. والأول أحسن ولا يمكن الآمر من رده في الرق لدينه. وكذلك لو كان والده ملكًا (لرجل) فأعتقه وهو معسر وعليه دين لابن المعتق لم يمكن من رد أبيه (٣) في الرق لدينه وهو من العقوق. وكذلك لو كان الدين للأب والابن هو المعتق، وإذا كان الدين للابن (٤) أبين والعتق على صاحب المال إذا كان العامل غير عالم بالقيمة، وإن كان في القيمة فضل أخذ نصيبه منه، وإذا كان العامل عالما (٥) أعتق بالثمن وليس بالقيمة، فإن كانت القيمة أكثر فليس لرب المال أن يأخذ ربحه من القيمة لأن ذلك يعد (٦) بمنه بالشراء ويعتق عليه.

فصل في المقارض يعتق من مال القراض عبدًا

فإن أعتق العامل عبدًا من القراض وهو موسر مضى عتقه بالقيمة إن

---

(١) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٨٠.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٨٠.
(٣) في (ر): (لم يكن مردود فيه).
(٤) قوله: (للابن) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (عالمًا) ساقط من (ر).
(٦) في (ف): (يعد)، ولعله هو الصواب.