كتاب التبصرة للخمي

باب في السلم في الثمار - فصل [في بيع الثمار قبل بدو صلاحها على الجداد] - ج: 6 - ص: 2896

[فصل [في بيع الثمار قبل بدو صلاحها على الجداد]]

بيع الثمار قبل بدو صلاحها على الجداد جائز وذلك بثلاثة شروط:

إذا كانت حينئذٍ مما ينتفع بها وكانت هناك حاجة إلى بيعها، ولم يتمالأ على مثل ذلك أهل ذلك الموضع أو الكثير منهم.

فإن لم يكن فيها حينئذٍ منفعة أو كانت ولا حاجة إلى جدادها، أو تمالأ عليه أكثر أهل ذلك الموضع لم يجز؛ لأن ذلك من الفساد.

وقد منع مالك من بيع القصيل، والقضب على الجداد إذا لم يبلغ أن يرعى، ورآه من الفساد (١).

وقد يمر بالبلح وقت لا ينتفع به لأكل ولا لعلف، فقطعه حينئذ من الفساد، وكذلك إذا صار بلحًا يؤكل، وهو مما يصير تمرًا، ولم يكن هناك حاجة إلى قطعه، فهو من الفساد، والله تعالى لا يحب الفساد، وفعل العدد الكثير أو الجميع أشد فيما يؤدي إلى الضرر بالناس.

[فصل [في بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط البقاء]]

وبيعها قبل الصلاح على البقاء (٢) على ثلاثة أوجه: يمنع في وجهين، ويجوز في وجه، فيمنع إذا شرطا أن المصيبة من المشتري، وسواء كان البيع

---

(١) انظر: المدونة: ٣/ ٦٥.
(٢) انظر: التفريع: ٢/ ٩٢. ونصه: (لا يجوز بيع الثمار على التبقية قبل بدو صلاحها. ولا بأس ببيعها على القطع قبل بدو صلاحها. ومن باع ثمرة قبل بدو صلاحها لم يشترط قطعها ولا بقاءها فبقاها، فالبيع باطل).