كتاب التبصرة للخمي

باب في هبات المأذون له في التجارة وصدقته وتأخيره بالدين - فصل [في تسري المأذون له في التجارة] - ج: 7 - ص: 3243

[فصل [في تسري المأذون له في التجارة]]

وأجاز مالك للمأذون له (١) التسري في ماله (٢)، ومحمل ذلك على أنه العادة عندهم؛ لأنه لا يختلف أنه لا يستبيح ذلك بمجرد الإذن في التجارة؛ لأنه ليس مما يتضمنه الاسم (٣) ولا داخل في معناه، ولأن في (٤) ذلك إشغالًا لبعض المال في غير الوجه الذي أذن له فيه، وهي التجارة، وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف تجارته أو تهلك الجارية أو يخسر فيها، وإن كان تجره لسيده لم يجز أن يشتري (٥) منه، وإن أذن له السيدة لأنه وكيل في ذلك المال، والإذن تحليل وليس هو في ذلك بمنزلة تجره (٦) لنفسه، وقال مالك في كتاب محمد في العبد في يديه مال لسيده (٧) فأذن له أن يشتري (٨) منه جارية لنفسه لصيبها (٩) لم يصلح ذلك (١٠) إلا أن يهبه ذلك المال قبل أو يسلفه (١١) إياه (١٢).

---

(١) قوله: (له) ساقط من (ر).
(٢) النوادر والزيادات: ٤/ ٥١٨.
(٣) قوله: (الاسم) يقابله في (ف): (اسم التجارة).
(٤) قوله: (في) ساقط من (ف).
(٥) في (ف): (يتسرى).
(٦) قوله: (تجره) يقابله في (ت): (من تجر).
(٧) في (ف): (السيد).
(٨) في (ف): (يتسرى).
(٩) في (ف): (ليضمها).
(١٠) قوله: (ذلك) ساقط من (ف).
(١١) في (ت) و (ر): (أن يسلفه)، وانظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥١٨، وعزاه لمالك في المختصر.
(١٢) في (ف): (أيامًا).