كتاب التبصرة للخمي

كتاب القراض - باب في ما لا يجوز من القراض - ج: 11 - ص: 5271

[باب في ما لا يجوز من القراض]

وإذا أخذ مائتي دينار (١) ليعمل في كل مائة بانفرادها ويكون ربح أحدهما للعامل والآخر لصاحب المال، لم يجز (٢)، فإن نزل كان أجيرًا فيها والربح لصاحب المال، ويجري في التي عمل فيها لنفسه قول آخر: لا أجر له إن خسر، وإن ربح كان له الأقل مما ربح فيها أو إجارة المثل، وهو أحسن؛ لأنَّ صاحب المال لم يستأجره عليها بشيء، وقد تقدم ذلك في "كتاب الشركة" فإن عمل في المائتين على أن ربح المائة بينهما والأخرى لأحدهما لم يجز، وكان الجواب في التي ينفرد أحدهما بربحها على ما تقدم: فإن شرطا ربحها لصاحب المال، كان للعامل أجره وإن لم يربح فيها (٣)، وإن شرطا ربحها للعامل كانت له إجارة المثل ما لم يجاوز ربحها، وإن خسر لم يكن له شيء، وهذا إذا جعل له ربحها وألا شيء عليه من خسارتها، وإن كان عليه خسارتها كان سلفًا فاسدًا فله الربح وعليه الخسارة.

ويختلف في التي شرطا ربحها بينهما على ثلاثة أقوال: هل يكون فيها أجيرًا (٤)، أو على قراض المثل، أو يكون للعامل الأقل من المسمى، أو قراض المثل إن شرطا ربح المنفردة لرب المال، أو يكون له (٥) الأكثر إن شرطا ربحها للعامل؟

---

(١) في (ر): (درهم).
(٢) قوله: (لم يجز) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (فإن شرطا. . . وإن لم يربح فيها) ساقط من (ر).
(٤) في (ر): (أجرة المثل).
(٥) قوله: (له) ساقط من (ر).