كتاب التبصرة للخمي

كتاب الحج الثاني - باب في الهدي والصيام عن التمتع - ج: 3 - ص: 1248

[باب في الهدي والصيام عن التمتع]

الأصل في ذلك قول الله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦]. وللمتعة أربعة شروط؛ وهي:

أن يأتي بها في أشهر الحج قبل الحج، ثم يحجّ من عامه قبل أن يرجع إلى بلده. فإن كانت قبل أشهر الحجّ ثم حجّ من عامه، أو في أشهر الحجّ ولم يحجّ من عامه، أو حجّ من عامه بعد أن رجع إلى بلده، أو إلى مثله في المسافة، أو اعتمر بعد الحج في بقية ذي الحجة- لم يكن متمتعًا، ويجزئ من الهدي عن المتعة الشاةُ؛ لقوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦].

ولا يقلد هدي المتعة إلا بعد الإحرام بالحج (١)، وكذلك القران.

واختلف إذا قلد أو أشعر قبل الإحرام بالحج، فقال أشهب وعبد الملك في كتاب محمد: لا يجزئه. وقال ابن القاسم: يجزئه (٢). فلم يجزئه في القول الأول لأن المتعة إنما تجب إذا أحرم بالحج، وإذا قلّده وأشعره قبل ذلك كان تطوعًا، والتطوع لا يجزئ عن الواجب، وأجزأ في القول الآخر قياسًا على تقديم الكفارة قبل الحنث، والزكاة إذا قرب الحول.

والذي تقتضيه السنة التوسعة في جميع ذلك، فقد مضى ذكر ذلك في مواضعه.

ومن أحرم بالحج وعَدِمَ الهدي كان في عدمه على ثلاثة أوجه:

على إياس من وجوده، أو على يقين أنه يجده قبل الوقوف بعرفة، أو شاك،

---

(١) قوله: (بعد الإحرام بالحج) ساقط من (ب).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦١.