كتاب التبصرة للخمي

باب فيمن آلى بعتق ما يملكه فى بلد أو إلى أجل أو بصدقة ذلك - فصل [فيمن آلى من امرأته إلى ثمانية أشهر فأوقفته عند الأربعة أشهر فطلق ثم ارتجع] - ج: 5 - ص: 2391

[فصل [فيمن آلى من امرأته إلى ثمانية أشهر فأوقفته عند الأربعة أشهر فطلق ثم ارتجع]]

وقال مالك فيمن آلى من امرأته إلى ثمانية أشهر، فوقفته عند الأربعة أشهر فلم يفئ فطلق عليه ثم ارتجع، فإن انقضت الأربعة الأشهر الباقية، قبل تمام العدة، كانت رجعته ثانية (١).

قال الشيخ -رحمه الله-: الرجعة تثبت بما كان يسقط به الإيلاء لو لم يحكم بالطلاق، وذلك بأحد (٢) ثلاث: بالإصابة، وبانقضاء بقية الأجل، وبالكفارة وإن لم يصب، وعلى قول عبد الملك وهو أحد قولي مالك لا تصح رجعته إلا بالمسيس (٣)، فإن انقضى الأجل ولم يمس لم تصح رجعته، كما لا تصح فيه (٤) قبل الطلاق، ولا يسقط الإيلاء بالكفارة.

واختلف إذا آلى ولم يضرب أجلًا، ولم يفئ عند انقضاء الأربعة أشهر، وطلق عليه ثم ارتجع، ولم يصب ورضيت الزوجة بذلك، فأجاز ذلك ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب فيمن حلف بطلاق زوجته أنه لا يصيبها إلى سنة فطلق عليه بالإيلاء أن له أن يرتجعها؛ لأن لها أن تقيم معه بغير وطء إلى انقضاء السنة. فأجازوا رجعتها وإن لم يصب إذا رضيت بذلك.

وقال سحنون في السليمانية: لا تصح رجعته إلا بالوطء، قال (٥): لأن الرجعة حد من حدود الله تعالى، قال: وكذلك الذي يطلق عليه لعدم النفقة،

---

(١) في (ش ١): (ثابتة)، وانظر: المدونة: ٢/ ٣٤٠.
(٢) في (ش ١): (بإحدى).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٠٥.
(٤) في (ش ١): (فيأته).
(٥) في (ش ١): (قيل).