كتاب التبصرة للخمي

باب في أحد الشريكين يبيع أو يشتري ثم يوجد بذلك المبيع عيب أو يقتضي بعد الافتراق - فصل [في المتفاوضين يبيع أحدهما سلعة من تجارتهما بدين إلى أجل] - ج: 10 - ص: 4858

[فصل [في المتفاوضين يبيع أحدهما سلعة من تجارتهما بدين إلى أجل]]

وقال ابن القاسم في المتفاوضين باع أحدهما سلعة من تجارتهما بدين إلى أجل ثم افترقا ثم قضى المشتري من باعه: فإن لم يعلم بافتراقهما لم يكن عليه شيء، وإن علم ضمن. وقال في وكيل مفوض إليه في التجارة وأشهد عليه بذلك الموكل ثم حجر عليه وأخرجه من الوكالة فاقتضى الوكيل بعد ذلك، لم يبرأ الغريم، وإن لم يعلم بعزل الوكيل. وقال غيره: إن علم الوكيل والغريم أو علم أحدهما، الوكيل أو الغريم، لم يبرأ الغريم، (١) وإن لم يعلما برئ. وقال سحنون: بيعه جائز إذا لم يعلم بفسخ الوكالة (٢). فكيف لا يجوز اقتضاؤه؟ قال: (٣) ومسألة الوليين يزوجان (٤) شاهد لهذا.

وقال الدباغ عن يحيى بن عمر (٥): إذا لم يعلم الغريم برئ وإن علم الوكيل. وفي كتاب محمد: إن الغريم يبرأ وإن علم بعزلة الوكيل إذا كان دفعه بحكم.

وأرى أن يبرأ إذا لم يعلما أو علم الوكيل وحده، وكذلك إذا علم الوكيل (٦) بعزلته وحكم عليه بالقضاء؛ لأن الموكل فرّط إذا لم يعلم الغريم بعزلة (٧) وكيله أو أعلمه ولم يشهد له بعزلته وقد سلّطه على القبض.

---

(١) قوله: (بعزل الوكيل. . . يبرأ الغريم،) ساقط من (ف).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٦٢٦.
(٣) قوله: (قال) ساقط من (ت).
(٤) في (ر): (قال: ومثله الوليان يزوجان). وانظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٣٧.
(٥) قوله: (بن عمر) زيادة من (ت).
(٦) في (ت): (الغريم).
(٧) في (ف): (إقرار).