كتاب التبصرة للخمي

باب فيمن تزوج أمة هل يضمها إليه وفي ملك أحد الزوجين الآخر؟ - فصل [في ملك أحد الزوجين الآخر] - ج: 5 - ص: 2009

قال محمد: وإن بيع أحدهما من صاحبه بالخيار لم ينفسخ النكاح، إلا أن يقبل من له الخيار (١). وإن بيع على العهدة انفسخ النكاح ساعتئذٍ، فإن حدث بها في العهدة عيب ردها وقد انفسخ النكاح، وإن اشتراها زوجها بشرط الاستبراء فالنكاح منفسخ، ولا استبراء له؛ لأن الماء ماؤه.

والقياس في السؤالين ألا ينفسخ النكاح الآن؛ لأنه إنما اشترى على أن أمرها على الوقف، فإن سلمت في الثلاث إذا اشترى على العهدة أو خرجت من الاستبراء تم البيع، وانفسخ النكاح، وإن لم تخرج من العهدة ولا من الاستبراء لم يتم البيع، وإذا لم يتم البيع ينفسخ النكاح.

[فصل [في ملك أحد الزوجين الآخر]]

وقال مالك في (٢) ملك أحد الزوجين الآخر: فسخ (٣). وروى ابن وهب عن الليث أنه طلاق. وقال محمد بن سحنون في مسألة ربيعة: إذا أوصى بثلثه لعبده وأولاد العبد وزوجته، فرضيت، قال: فتطلق (٤) عليه الزوجة.

ويختلف في الصداق، فعلى القول أنه يفسخ (٥): لا صداق لها، وسواء اشترته أو اشتراها. وعلى القول أنه طلاق: يكون لها النصف إن اشترت، ولسيدها البائع إن اشتراها.

وقال مالك في رجل زوج عبده أَمَته ثم وهبها له إن تبين أنه صنع ذلك لينتزعها منه، أو ليحلها لنفسه، أو لغير زوجها، أو ليحرمها عليه، لم يجز،

---

(١) انظر: النوارد والزيادات: ٥/ ٢٩٠.
(٢) قوله: (في) ساقط من (ح).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ١٧٤.
(٤) في (ح): (تطلق).
(٥) في (ش ١): (فسخ).