كتاب التبصرة للخمي

كتاب الصرف - باب في بيع الذهب والفضة جزافا - ج: 6 - ص: 2844

باب في بيع الذهب والفضة جزافًا

بيع الذهب والفضة جزافًا جائز إذا كان تبرًا أو نقارًا أو حليًا مصوغًا، ولا يجوز إذا كان دنانير أو دراهم يتبايع عددًا بغير وزن (١).

واختلف إذا كانت تباع على الوزن بالمنع والكراهية:

فقال أبو الحسن ابن القصَّار: كره مالك بيع الدنانير والدراهم جزافًا (٢).

وقال في موضع آخر: قول مالك على طريق الكراهية.

وقال محمد بن عبد الحكم: إذا بيعت جزافًا لم أرَ أحدًا من أصحابنا يجترئ على فسخ البيع فيها.

وهذا هو الصحيح، أن لا فرق بين التبر والنقار والمسكوك، فإن لم تكن العادة في بيع شيء من ذلك جزافًا- لم يجز، وإن كانت لهم عادة حتى صاروا يعرفون حَزْر ذلك ولا يخطئوا الحزْر فيه عن الوزن إلا يسيرًا جاز، وإن كان يتفاوت لم يجز في تبر ولا مسكوك.

فأجاز محمد أن يباع الحلي المحشو جزافًا ما لم يعلم البائع وزنه فيكتمه (٣).

يريد: إذا كان هناك دليل يدلُّ على ما فيه، إما لأنهم قطعوا طرفًا منه ليستدل به على كثافته من رقته أو بغير ذلك وإلا لم يجز؛ لأن الغرر فيه يعظم، وقد يستخف ذلك في الخاتم إذا كان ذهبه أو فضته تبعًا للفص؛ لأن

---

(١) انظر: المدونة ٣/ ٣١.
(٢) انظر: عيون المجالس: ٣/ ١٤٣٥.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٩٣.