كتاب التبصرة للخمي

باب في عتق الأقارب بالملك وغير ذلك - فصل [فيمن يعتق بالملك هل يفتقر إلى حكم الحاكم؟] - ج: 8 - ص: 3813

فصل (١) [فيمن يعتق بالملك هل يفتقر إلى حكم الحاكم؟]

وإذا كان الحكم العتق فإنه يختلف، هل يكون حرًّا بنفس الملك أو بحكم (٢)؟ فإذا كان بحكم (٣) هل له أن ينتزع ماله (٤) قبل العتق؟ فقال مالك في كتاب محمد: من ملك من يعتق عليه بالملك فهو حر مكانه (٥) قبل الحكم. وقال فيمن أبضع في أخ أن يشترى له فاشتري فهو حر مكانه، وإن كان غائبًا عنه (٦) قال: وإن أوصى أن يشترى بعد موته من يعتق عليه بالقرابة فلا يكون حرًّا حتى يعتق (٧).

قال الشيخ (٨): فأمَّا الأبوان والولد (٩) فيحسن أن يكونوا أحرارًا (١٠) بنفس الملك للإجماع من فقهاء الأمصار -مالك وأبي حنيفة والشافعي- على عتقهم.

وأمَّا الإخوة ومن بعدهم فلا يكونون أحرارًا إلا بعد الحكم، لقوة

---

(١) قوله: (فصل) ساقط من (ف) و (ح).
(٢) قوله: (أو بحكم) يقابله في (ر): (أو حتى يحكم به)، وفي (ح): (ويحكم).
(٣) في (ر): (يفترق إلى حكم).
(٤) في (ر): (المال).
(٥) قوله: (مكانه) ساقط من (ف).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٨٤ ونصه: قال مالك: ومن أبضع فى شراء أخ له فهو بتمام الشراء حر وإن كان غائبا عنه.
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٥٥٦.
(٨) قوله: (قال الشيخ:) ساقط من (ف) و (ح).
(٩) قوله: (والولد) ساقط من (ف) و (ح).
(١٠) قوله: (يكونوا أحرارًا) يقابله في (ف): (يكونا حرين).