كتاب التبصرة للخمي

كتاب الشفعة - باب في الشركة في الشفعة - ج: 7 - ص: 3365

[باب في الشركة في الشفعة]

وإذا كانت دار بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه وسلم أحد الباقين الشفعة وقام الآخر وقال: آخذ بقدر نصيبي لم يكن له ذلك إذا كره المشتري؛ لأنه يبعض عليه صفقته، ويقال له خذ الجميع أو دع.

واختلف إذا قال الشفيع: أنا آخذ جميع الصفقة، وقال المشتري لا أسلم لك إلا نصيبك منه، فقال مالك للشفيع أن يأخذ جميع ذلك النصيب (١)، وقال ابن حبيب: إن أراد من أسقط حقه في ذلك وجه المشتري لم يستشفع إلا نصيبه، وإن كان تركه كراهية لأخذه أخذ جميع النصيب (٢)، وفي مختصر الوقار قال (٣): ليس لمن لم يُجِزْ إلا مصابته خاصة (٤) وهو أقيسها؛ لأنَّ الذي كان له من الشفعة نصفها والفاضل لا شيء له فيه، فإذا أسقط الآخر (٥) حقه فيه كان لمن ترك له، فإن كانت الدار بين أربعة (٦) فباع اثنان نصيبهما صفقة واحدة كان للثالث أن يأخذ الجميع، وليس له أن يأخذ نصيب أحدهما إلا أن يرضى المشتري، وإن كان البائع واحدًا والشفيع واحدًا، والمشتري رجلان اشتريا صفقة واحدة (٧).

فقال: أنا أشفع من (٨) أحدهما لم يكن ذلك له عند ابن القاسم، وذلك له

---

(١) انظر: المدونة: ٤/ ٢٣٠.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٥٣.
(٣) قوله: (قال) ساقط من (ق ٢).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٥٣.
(٥) قوله: (أسقط الآخر) في (ف): (سقط).
(٦) قوله: (كانت الدار بين أربعة) ساقط من (ق ٧).
(٧) قوله: (اشتريا صفقة واحدة) ساقط من (ف).
(٨) قوله: (أنا اشفع من) يقابله في (ف): (الشفيع أنا آخذ من أحدهما فقام الشفيع على).