كتاب التبصرة للخمي

كتاب النذور والأيمان - باب في وجوب النذور وما يجوز فيه - ج: 4 - ص: 1631

[وصلي الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم] (١)

كتاب النذور

باب في وجوب النذور وما يجوز فيه (٢)

أمر الله تعالى بالوفاء بالنذر، وذم تاركه وأخبر بعقوبته، فقال: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩]. قال ابن عباس - رضي الله عنه -: هو نحر ما نذر (٣) وقال مجاهد: هو أمر بالوفاء لكل ما نذر في الحج (٤). وقيل: رمي الجمار.

والأول أحسن، وليس الرمي نذرًا. وقال تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٧٥) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (٧٦)} [التوبة: ٧٥، ٧٦]. فذم على ترك الوفاء، ثم قال: {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} [التوبة: ٧٧]. فعاقبهم على ذلك.

وقد قيل: إن الآية نزلت في مانع الذكاة. وهذا غير مانع للاحتجاج بما قلناه؛ لأن الله تعالى أخبر أنه لم يذمهم ويعاقبهم لمخالفة أمره وأن ذلك لمخالفة

---

(١) مثبت من (ب).
(٢) في (ب): (وما يجب منه).
(٣) زاد في (ت): (وإنجاز ما نذره). وانظر: تفسير ابن كثير: ٣/ ٢٩١.
(٤) انظر: تفسير مجاهد: ٢/ ٤٢٣.