كتاب التبصرة للخمي

باب فيمن له على رجل دينار هل يصارفه في بعضه؟ وفيمن اقترض نصف دينار أو اشترى بنصف دينار أو بدانق، بماذا يقضى عليه؟ وفيمن أقرض فلوسا أواشترى بها ففسدت أو انقطعت - فصل [فيمن له دينار أو بعضه مؤجلا، فأراد أن يقضي الغريم قبل الأجل دراهم ونحوها] - ج: 6 - ص: 2870

يوم يحل الأجل.

وقال أيضًا فيمن باع سلعة بنصف دينار نقدًا على أن يأخذ به دراهم، قال: (١) قال مالك: إذا كان الصرف معروفًا يعرفانه، فلا بأس به إذا اشترطا كم الدراهم من الدينار (٢).

والقول الأول أحسن، إذا كان البيع بالنقد أن تجزئ (٣) معرفتهما للصرف وعليه يحملان.

فصل [فيمن له دينار أو بعضه مؤجلًا، فأراد أن يقضي الغريم قبل الأجل دراهم ونحوها]

ومن كان له نصف دينار إلى أجل فعجل عنه (٤) الغريم دراهم قبل الأجل لم يجز، ويدخله الوَرِق بالذهب إلى أجل، إلا على قول (٥) من قال ببراءة الذمم، ولو عجلا دينارًا فكانا فيه شريكين لجاز.

وقال ابن القاسم فيمن كان له على رجل كراء سدس دينار في كل شهر فتدارك (٦) عليه ستة أشهر، فإنه يحكم عليه بدينار يجمع ذلك كله عليه، قال: وإن كان معسرًا فأراد أن ينجِّمه عليه كسورًا فلا يفعل، ولكن يتركه على حاله

---

(١) قوله: (قال) ساقط من (ت).
(٢) انظر: المدونة ٣/ ٥٢.
(٣) في (ت): (يجري).
(٤) قوله: (عنه) ساقط من (ت).
(٥) قوله: (قول) ساقط من (ت)، و (ق ٤).
(٦) في (ق ٤): (فتداركه)، ويقابله في (ت): (فتراكب).