كتاب التبصرة للخمي

باب في الحيازات - فصل [في الحوز بين الأقارب والأصهار والموالي] - ج: 12 - ص: 5525

ملكه، وقد يتبين عند النازلة من القرائن، ما لا يسقط ملك الأول، فيما قيل أنه يسقط، أو يسقط فيما قيل أنه لا يسقط، فيعمل على ما يتبين أنه من (١) القرائن (٢) لا تنحصر (٣)، والوطء والعتق والكتابة والتدبير، والبيع والهبة والصدقة والتزويج، فذلك (٤) يسقط قيام الأول وإن قرب إذا كان حاضرا عالما.

[فصل [في الحوز بين الأقارب والأصهار والموالي]]

وأما الحوز بين الأقارب والأصهار والموالي، فمن علم منه المشاحة وقلة المسامحة كانوا كالأجنبيين، ومن علم منه المسامحة في مثل ذلك إلى تلك المدة، أو أشكل أمره (٥)، كان على حقه وإن طالت السنون، والورثة والشركاء بخلاف من لا شرك له في ذلك ولا وارث (٦)، فيراعى في الحوز ثلاثة حسبما تقدم أحدها: السكنى والزراعة. والثاني: البناء والغرس. والثالث: الوطء والعتق وما أشبهه. فإن كانوا ورثة أو شركاء، لم يستحق بالسكنى والحرث (٧) شيئًا، وإن طالت السنون. قال مطرف: إلا أن يكون مثل الخمسين سنة. قال: وكذلك إذا كان أحدهم يغتل الثمار فهو كالسكنى، فإن زعم شركاؤه أنه قبض ذلك لهم، بتوكيله أو التقديم له في ذلك، حلفوا وكانوا على حقهم من الأصل والغلة الماضية، وإن قالوا تجافينا عن ذلك كانوا على حقهم من الأصل.

---

(١) قوله: (أنه من) زيادة من (ر).
(٢) في (ف): (والقرائن).
(٣) قوله: (لا تنحصر) ساقط من (ر).
(٤) في (ر): (كل ذلك).
(٥) قوله: (أمره) ساقط من (ف).
(٦) في (ف)، (ت): (إرث).
(٧) قوله: (والحرث) ساقط من (ف).