كتاب التبصرة للخمي

باب فيما تجب فيه الشفعة وما تسقط منه - فصل [في المناقلة] - ج: 7 - ص: 3312

الوجه الذي كان يُراد له، فإن الخلاف في قسمه وفي استشفاعه، واختلف عن مالك في قسمته (١) فعلى قوله بجواز القسم تجب الشفعة، وعلى القول بمنع القسم يختلف في الشفعة، وقد تقدم القول في الساحة والطريق، وأما الجدار (٢) يكون بين الدارين فيبيع أحدهما داره بما يستحقه من ذلك الجدار، فقال ابن القاسم (٣): فيه الشفعة (٤)، وعلى أصل أشهب لا شفعة فيه؛ لأنه منع أن يقسم، وإن حمله القسم، وقال: يبقى مرتفقًا بينهما (٥) يحمل كل واحد منهما (٦) عليه خشبة، ويضرب وتده، وكذلك قال في الماجل يبقى شركة, وقد اقتسما ما سواه: إنه يبقى مرتفقا لهما ولا يقسم، وإن حمل القسم ولا شفعة فيه (٧).

[فصل [في المناقلة]]

واختلف في المناقلة على ثلاثة أقوال، فقال ابن القاسم في العتبية في من باع نصف أرضه بأرض أخرى وبزيادة دنانير: فيه الشفعة (٨).

قال (٩): وقال بعض أصحابنا إنه كان من قول مالك وغيره من المدنيين أنه

---

(١) انظر: المدونة: ٤/ ٣٠٧، والنوادر والزيادات: ١١/ ٢٢٤، ٢٢٥.
(٢) قوله: (وقد تقدم. . . وأما الجدار) سقط من (ق ٢).
(٣) قوله: (ابن القاسم) يقابله في (ق ٧): (مالك).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٢٥٩.
(٥) في (ق ٧): (لهما).
(٦) قوله: (منهما) زيادة من (ق ٧).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٢٥.
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ٥٥.
(٩) قوله: (قال) سقط من (ق ٧).