كتاب التبصرة للخمي

باب في اختلاف رب الدار والساكن في بعض بنائها وبعض أنقاضها - فصل [فيمن وكل رجلا ليكري له داره] - ج: 11 - ص: 5080

ليس من حق المداينة ولا تعلق للمداينة الأولى به، وكان القول قوله أنه فعل ما اؤتمن عليه، وإذا كان كذلك لم يحمل عليه أنه غصب من اشترى منه ومن استأجره حقوقهم.

فصل [فيمن وكل رجلًا ليكري له داره]

وقال ابن القاسم فيمن وَكَّل رجلًا على أن يكري له دارًا، فأكراها بمحاباة أو وهب سكناها أو تصدق به: فإن فات بالسكنى والوكيل ملي، غرم كراء الدار ولم يرجع به على الساكن، وإن كان فقيرًا، غرم الساكن ولم يرجع الساكن على الوكيل (١).

---

(١) انظر: المدونة: ٣/ ٥٣١.