كتاب التبصرة للخمي

باب في المساقاة إلى أجل، ومن أعطى أرضا لمن يغرسها ثم تكون في يديه مساقاة - فصل [في المساقاة إلى أجل] - ج: 10 - ص: 4721

[فصل [في المساقاة إلى أجل]]

ومن "المدونة" قال ابن القاسم فيمن أعطى أرضه لمن يغرسها: فإذا بلغت كانت في يديه مساقاة عشر سنين لم تجز (١).

قال الشيخ أبو الحسن - رضي الله عنه -: فإن نزل هذا وكان الغرس من عند صاحب الأرض، كان الغارس (٢) أجيرًا فيما عمله قبل أن يطعم، ويخرج متى عثر على ذلك، ما لم يبلغ الإطعام فيها، فيبقى في يديه على مساقاة المثل بقية ذلك الأجل، وقيل في مثل هذا: يكون له الأقل من المسمى أو سقاء المثل.

واختلف إذا كان الغرس من عند العامل وفات بالعمل، فقيل: ذلك فوت، وله قيمته وقت وضعه في الأرض وقيمة خدمته إلى وقت يخرج من العمل، ما لم يبلغ الإطعام فيمضي على مساقاة المثل. وقيل: ليس ذلك فوتًا؛ لأنه باعه بيعًا فاسدًا (٣) على أن تبقى يده عليه ينتفع بثمرته بعد الطيب، وذلك تحجير عليه من بائعه، وليس بتمكين تام، والغرس له، وعليه قيمة ما أصلحت الأرض ونمت فيه، وله قيمته يوم يخرج عن الأرض قائمًا؛ لأنه غرسه بوجه شبهة وبإذن من مالك الأرض، ويبقى هناك للأبد. وقيل: قيمته مقلوعًا، والأول أبين.

---

(١) انظر: المدونة: ٣/ ٥٤٠.
(٢) في (ت): (العامل).
(٣) قوله: (باعه بيعًا فاسدًا) يقابله في (ف): (بيع فاسد).