كتاب التبصرة للخمي

باب في نسيان البينة أو شكهم أو اختلافهم - فصل [فيمن أقر أنه فعل شيئا ثم حلف بالطلاق أنه لم يفعله] - ج: 6 - ص: 2697

[فصل [فيمن أقر أنه فعل شيئا ثم حلف بالطلاق أنه لم يفعله]]

وقال مالك فيمن أقر أنه فعل شيئا ثم حلف بالطلاق أنه لم يفعله، وقال كنت كاذبا صدق وأحلف وإن شهدت عليه بينة أنه أقر بأنه فعله، فإن كان إقراره قبل يمينه فلا شيء عليه، وإن كان بعد يمينه حنث (١)، وإن قال امرأته طالق ما دخل دار فلان فشهدت عليه بينة أنه دخلها طلقت عليه، وقال في كتاب محمد إن شهد عليه رجلان بحق فحلف بالطلاق لقد شهدا بباطل دين في يمينه وقضي عليه بالحق، وإن شهد عليه غيرهما بذلك الحق طلقت عليه، وإن حلف قبل أن يشهد عليه ولا علم له بشهادتهما ثم شهد أحنث (٢)، وإن علم أنهما يشهدان عليه، فقيل له: إن فلانا وفلانا يشهدان عليك بكذا فحلف بالطلاق أن لا شيء عنده من ذلك، ثم شهدا عليه لم يحنث، وقال مالك فيمن وجد عليه ريح شراب فشهد عليه شاهدان عند الإمام أنه ريح شراب فحلف المشهود عليه بالطلاق إن كان شرب خمرا، قال يقام عليه الحد في يمينه ولا تطلق عليه.

[فصل [في شهادة الأعمى]]

قال مالك: وتجوز شهادة الأعمى إذا عرف الصوت وقد حاجني رجل مرة عند بعض الولاة في ذلك فقلت كيف حفظ الناس ما حفظوا عن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣)، وإنما كان كلامهن للناس من وراء حجاب.

---

(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٧٦.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٧٨.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٩٣، والنوادر والزيادات: ٨/ ٢٥٩.