كتاب التبصرة للخمي

باب إذا اشترى بثمن تم زاد أو حط منه أو أسقط وفي الإقالة - فصل [فيما يجب في الشفعة من الثمن] - ج: 7 - ص: 3346

[فصل [فيما يجب في الشفعة من الثمن]]

الشفعة تجب بمثل الثمن إذا كان دنانير أو دراهم أو ما يكال أو يوزن، وإن كان عرضًا أو غير ذلك مما لا يقضى فيه بالمثل فعلى ثمانية أقسام:

فالأول: إذا كان الثمن عبدًا بعينه، فالشفعة بقيمته يوم البيع لا يوم الاستشفاع.

الثاني: أن يكون موصوفًا في الذمة حالًا، فالشفعة بمثله الآن.

والثالث: أن يكون الشقص صداقًا ففيه وجهان، فقيل: يستشفع بقيمة الشقص، وقيل: بصداق المثل، وهذا بناء على استحقاق الشقص، فقيل: يرجع بقيمته، وقيل: بصداق المثل وبقيمته أحسن (١).

والرابع: أن يكون أخذ عن خلع (٢) أو صلح أو عن دم، فالشفعة بقيمته.

والخامس: أن يكون صلحًا عن دارٍ أو عبد، والمدعى عليه منكر، فقيل: فيه الشفعة بقيمة المدعى فيه، وقيل: لا شفعة فيه؛ لأن الأول إنما دفع عن نفسه خصومة، والقياس أن يستشفع بقيمته لا بقيمة المدعى فيه قياسا على قوله: إنه إذا استحق رجع بقيمته لا بقيمة المدعى فيه، وفي استشفاعه بقيمة المدعى فيه ظلم على الشفيع؛ لأنَّ الغالبَ في الصلح على الإنكار أنه لا يؤخذ ما يساوي قيمة المدعى فيه، ولا ما يقاربه، والمسامحة فيه والتجاوز أكثر منه في النكاح، فإذا لم يجعل لزوجته أن تأخذ من الشفيع قيمة ما سلمت وهو صداق المثل لم يرجع

---

(١) قوله: (وبقيمته أحسن) زيادة من (ق ٦).
(٢) في (ق ٧): (خلف).