كتاب التبصرة للخمي

باب في مخالعة من حلف ألا يخالع، وإذا تبين بعد الخلع أن بها أو به عيبا يوجب الرد، هل ينقض الخلع؟ ومن حلف إن دعته زوجته إلى الخلع ليخالعنها أو أوجب ذلك بغير يمين - فصل [فيمن قال لزوجته: إن دعوتني إلى الصلح فلم أجبك؛ فأنت طالق] - ج: 6 - ص: 2545

حُطَّ عنه من المسمى ما بين الصحة والداء؛ لأن المصيبة منه إذا ماتت، وليس الموت كالخلع؛ لأن الخلع (١) يقوم مقام الردِّ.

[فصل [فيمن قال لزوجته: إن دعوتني إلى الصلح فلم أجبك؛ فأنت طالق]]

ومن قال لزوجته: إن دعوتني إلى الصلح فلم أجبك فأنت طالق. فدعته إلى دينار، فقال: لم أرد إلا نصف متاعها أو مثل مهرها -فذلك إليه ويخلى بينه وبينها (٢).

وقال ابن شعبان: القول قوله ما بينه وبين قدر ما تملكه المرأة.

قال الشيخ (٣): وليس هذا بالبين، وليس هو مما يقصده الزوج ولا مما يرجو أن تطوع له به، فأرى أن يحملا على ما الغالب أنه يرجو أن يرضى به مثلها، وليست من كان يعلم منها البغضة لزوجها كغيرها، ولا البخيلة كالتي يعلم منها السماحة (٤)، والفقيرة، والمتوسطة اليسار، والبائنة الغنى في ذلك مختلفٌ، فإذا بذلت ما يرى أنه يرضى به مثلها على ما يعلم من رغبتها في الخلاص منه وحالها من الإمساك واليسار فلم يرض (٥) به- وقع عليه الطلاق.

---

(١) قوله: (لأن الخلع) سقط من (ح).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٧٨، والبيان والتحصيل: ٥/ ٢٠٩، ٢١٠.
(٣) قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ح).
(٤) في (ح): (السماح)، وفي (ب): (السخاوة).
(٥) في (ث): (ترض).