كتاب التبصرة للخمي

كتاب الوصايا الأول - باب [فيمن أوصى بعتق عبده، أو أمته، أو بيعهما للعتق فكرها ذلكـ] - ج: 8 - ص: 3554

باب [فيمن أوصى بعتق عبده، أو أمته، أو بيعهما للعتق (١) فكرها ذلكـ]

الوصيةُ بالعتق إذا كره العبد ثلاثة: فإمَّا أن يقول: إذا مت فهو حر، أو أعتقوه، أو بيعوه ممن يعتقه. فإن قال: هو حر كان عتيقًا بعتق الميت والعتق لا يرد بعد وقوعه إذا كره ذلك العبد أو الأمة.

وكذلك إذا قال: أعتقوا أو بيعوا ممن يعتق، فقال: ذلك في عبد أو أمة من الوخش. واختلف إذا كانت من الحلي فكرهت العتق، فقال مالك: إن قال: أعتقوها لم يكن ذلك لها، وإن قال: بيعوها ممن يعتقها كان ذلك لها (٢). وقال غيره: ليس ذلك لها في الوجهين جميعًا.

وقال أصبغ في ثمانية أبي زيد: ذلك لها، وإن قال: أعتقوها. قال: وهو (٣) بمنزلة قوله بيعوها ممن يعتقها، وهو أبين؛ لأن العتق لم ينفذ بعد والضرر في الموضعين سواء، وإن قال: خيروها بين البيع أو العتق خيرت، فأي ذلك اختارت كان ذلك لها.

واختلف إذا اختارت أحد الأمرين ثم أحبت الانتقال إلى الآخر، فقال ابن القاسم في كتاب محمد: لها ذلك ما لم ينفذ (٤) فيها الذي اختارته أولًا، أو يكن ذلك بتوقيف من سلطان أو قاض، وقال أصبغ في ثمانية أبي زيد: إذا شهد

---

(١) قوله: (للعتق) ساقط من (ف).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٣٢٦، ٣٢٧.
(٣) قوله: (وهو) يقابله في (ق ٧): (وهي عندي).
(٤) في (ف): (يفت).