كتاب التبصرة للخمي

باب في النكاح والبيع في عقد واحد - فصل [فيمن تزوجت بمال غائب] - ج: 4 - ص: 1917

وهو أحسن؛ لأن حقها في الصداق سقط بقبضها الخمر، والمقال الآن (١) لحق الله تعالى سبحانه ولو لم تقبض الخمر، لكان لها صداق المثل؛ لأنها تقول تزوجت على ما هو عندي مال، ويصح ملكه. فإذا حيل بينها وبينه رجعت إلى قيمة سلعتها.

واختلف إذا كانا كافرين فأسلما قبل الدخول، وقبل القبض. فقال أشهب: لها ربع دينار (٢). يريد: لأن الزوج يقول: أنت الآن مسلمة، ولو غرمت لك الخمر لكسرت عليك، فلا فائدة في أن أغرم ما لا ينتفع (٣) به، فكانت مصيبة دخلت عليها، بخلاف أن يسلم أو يكون مسلمًا وهي كافرة ممن يصح لها الانتفاع بها.

[فصل [فيمن تزوجت بمال غائب]]

وقال ابن القاسم، فيمن تزوجت بمال غائب: لم يصلح إلا أن تشترط إن تلف فعليه بدله كالبيع (٤). يريد: إذا اشترط الدخول قبل قبضها؛ لأن المبيع (٥) يجوز العقد فيه على مثل ذلك ولا يجوز النقد. وقال ابن حبيب: لا بأس أن يدخل بها، إذا كان على مثل الشهر. قال: والنكاح في هذا مخالف للبيوع (٦).

والكلام في المسألة من ثلاثة أوجه: جواز العقد إذا لم يشترط الدخول، أو اشترطاه، أو تطوعت به من غير شرط، فالعقد جائز والدنانير والدراهم والعبد في ذلك سواء، ولها أن تمنع نفسها حتى تقبض الغائب.

---

(١) في (ح): (إلا).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٧٠.
(٣) في (ح): (تنتفعين).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٧، والبيان والتحصيل: ٥/ ٩٠.
(٥) في (ب) و (ح): (البيع).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٥٨.