كتاب التبصرة للخمي

باب فيمن يجب عليه الصيام - فصل [في صوم المجنون] - ج: 2 - ص: 753

في رمضان أمسكت باقيه، وقضت ماضيه، وإن تبين في شوال أو ذي القعدة قضت جميعه؛ لأن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر، وإن تبين في نصف ذي الحجة قضت نصف شهر (١)، وإن تبين بعد انقضائه لم تقض شيئًا.

[فصل [في صوم المجنون]]

المجنون غير مخاطب بالصوم في حال جنونه ولا خلاف في ذلك، واختلف هل هو مخاطب بالقضاء على ثلاثة أقوال:

فقيل: عليه القضاء. وسواء بلغ صحيحًا أو مجنونًا، قلَّت السنون التي جُنَّ فيها أو كثرت وهو قول مالك وابن القاسم في المدونة (٢).

وقيل: إن قلّت السنون كالخمس ونحوها كان عليه القضاء، وإن كثرت كالعشر وما فوق ذلك لم يكن عليه قضاء، ذكره ابن حبيب عن مالك والمدنيين من أصحابه (٣).

وقيل: إن بلغ مجنونًا فلا قضاء عليه، وإن بلغ عاقلًا ثم جن كان عليه القضاء، قال ابن الجلاب: وأظنه قول عبد الملك (٤).

وقد اتفقت هذه الروايات على أنه إذا بلغ صحيحًا ثم جُنَّ وقلَّت السنون أن عليه القضاء، فمن أوجب القضاء على المجنون قاسه على الحائض أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ومن أوجبه فيما قلَّ قاسه على توجيه القول في

---

(١) قوله: (نصف شهر) يقابله في (ر): (نصفه).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٨٥، قال فيها: (قال مالك في المجنون إذا أفاق: قضي الصيام ولم يقض الصلاة)، (بتصرف).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٠.
(٤) انظر: التفريع: ١/ ١٨٣.