كتاب التبصرة للخمي

كتاب المرابحة - باب في من باع سلعة مرابحة، ثم استقاله منها بمثل الثمن أو أكثر أو أقل - ج: 10 - ص: 4599

باب في من باع سلعة مرابحة، ثم استقاله منها بمثل الثمن أو أكثر أو أقل (١)

وقال ابن القاسم في من اشترى سلعة، ثم باعها من رجل مرابحة، ثم استقاله منها بمثل الثمن: لم يبع إلا على الثمن الأول، وإن استقال (٢) بأكثر أو أقل جاز أن يبيع على الثاني (٣). وقال ابن حبيب: لا يبيع إلا على الأول استقال منها أو اشتراها بأكثر أو بأقل. والأول أحسن، وله أن يبيع على الثاني إلا أن يعلم من قوم أنهم يظهرون بيعة (٤) حادثة ليتوسلوا إلى البيع بأكثر من الأول- فيمنع إذا عادت إليه بأكثر، وإنما منع ذلك وإن عادت إليه بأقل على أنه بقي معه ربح على الأول، مثل أن يشتري بعشرة ثم يبيعها باثني عشر ثم يستردها (٥) منه بأحد عشر.

[فصل [في من ابتاع نصف سلعة، ثم ورث النصف الآخر ثم باعها مرابحة]]

ومن اشترى نصف سلعة بخمسة، وورث نصفها، ثم باعها مرابحة على أن الثمن عشرة- كان للمشتري أن يرد جميعها: يرد ما ورث؛ لأنه لم يشتره،

---

(١) قوله: (أو أكثر أو أقل) ساقط من (ف).
(٢) في (ف): (استقاله).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٢٤٧.
(٤) في (ق ٤): (معه).
(٥) في (ق ٤): (يشتريها).