كتاب التبصرة للخمي

باب في زكاة الديون، وحكم أحواله إذا كان الاقتضاء متفرقا، وكيف إن اختلط أحوال الاقتضاء - فصل من له ثلاثين دينارا ذهبا حال عليها الحول فاقتضى منها عشرة - ج: 2 - ص: 901

في جعله إياه كالعين، أن يحسب الحول من يوم ملك ذلك الدَّيْن. وإن كان الدَّيْن عن ثمن سلعة للقنية باعها بالنقد ثم تأخر الثمن في الذمة؛ استأنف في بالثمن حولًا من يوم القبض على قول مالك (١).

واختلف إذا بيعت بثمن إلى أجل فقال ابن القاسم: يستأنف الحول من يوم القبض (٢). وقال عبد الملك بن الماجشون: الحول من يوم البيع (٣).

والرابعُ: ديون المدير، واختلف هل تزكى وهي في الذمة قبل قبضها أو لا؟، وقد تقدم الكلام على هذين القسمين (٤).

فصل من له ثلاثين دينارًا ذهبًا حال عليها الحول فاقتضى منها عشرة

ومن كان له دين ثلاثون دينارًا حال عليها الحول، واقتضى منها عشرة، لم تكن عليه فيها زكاة، فإن اقتضى بعد ذلك عشرة أو العشرين الباقية؛ زكَّاهما جميعًا، وكان حول الجميع يوم اقتضيت (٥) الثانية. وإن كان (٦) اقتضى في الأول (٧) عشرين فزكاها ثم اقتضى عشرة؛ زكاها أيضًا، وكان حول الثانية يوم

---

(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٢١.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٢٦.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٣٥.
(٤) في (ق ٣): (المسألتين).
(٥) في (م): (قبضت).
(٦) قوله: (كان) ساقط من (س).
(٧) في (س): (أول).