كتاب التبصرة للخمي

باب في جواز الحوالة وما يمنع منها، وما لا يمنع منها وما يبرئ الغريم - فصل [في اختلاف المحال والمحيل بعد موت المحال عليه في الإحالة على مال أو غيره] - ج: 12 - ص: 5664

فتضاف إلى الخمسة وعشرين التي صارت لغريم المقرض، فجميع ذلك اثنان وثلاثون وسبع يقسمانها أسباعًا (١).

[فصل [في اختلاف المحال والمحيل بعد موت المحال عليه في الإحالة على مال أو غيره]]

وقال محمد: إذا قال المحال بعد موت المحال عليه "أحلتني على غير مال" وقال المحيل: "على مال" (٢) فهو حول ثابت حتى يثبت أنها على غير مال (٣).

وقال ابن الماجشون في المبسوط: إذا قال المحال للمحيل: "كانت لي دينًا عليك"، وقال الآخر: "إنما أحلتك لتقبضها لي" فإن كان القابض ممن يشبه أن يكون له قبل المحيل حق حلف وسقط قول المحيل، وإن لم يشبه فإنما هو وكيل ويحلف ما أدخله إلا وكيلًا (٤).

وأرى أنه حول حتى يقوم دليل على الوكالة، مثل أن يكون هذا ممن بتصرف لصاحب الدَّين أو يكون عادته التوكيل (٥) على التقاضي، وهذا ممن يتوكل في مثل ذلك أو يكون المحال ممن لا يشبه أن يملك مثل ذلك المال.

وقال ابن القاسم في العتبية: إذا قال المحيل (٦): "أقرضتكها فاقضني"

---

(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٥٦، ١٥٧.
(٢) قوله: (وقال المحيل على مال) ساقط من (ق ٩).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٣٥.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٣٦، وعزاه للواضحة.
(٥) قوله: (مثل أن يكون هذا ممن. . . يكون عادته التوكيل) يقابله في (ت): (الوكيل).
(٦) في (ت): (المحال).