كتاب التبصرة للخمي

باب في زكاة القراض، وما يزكي منه وهو في يد العامل، أو تؤخر زكاته إلى وقت المفاصلة - فصل [في إخراج الزكاة التي في يد العامل] - ج: 2 - ص: 931

فصل [في إخراج الزكاة التي في يدِ العامل]

وإذا كان الحُكم أن يخرج الزكاة وهي في يد العامل، فإنه يُعتبر في ذلك ثلاثة أوجه:

أحدها: هل يخرج الزكاة من عين (١) ذلك المال أو يخرجها رب المال من عنده؟.

والثاني: هل يزكي جميع المال أو ما ينوب رب المال دون نصيب العامل؟

والثالث: هل تسقط الزكاة عند المفاصلة من رأس المال، أو تكون مفضوضة عليهما العامل ورب المال (٢)، أو تلغى كالنفقة؟ فأما الماشية فتخرج الزكاة عنها منها.

واختلف كيف تكون المحاسبة فيها عند المفاصلة، فقال مالك (٣) في المدونة: تكون على رب المال في رأس ماله، ولا شيء على العامل منها (٤).

وقال في المجموعة: يطرح قدرُها من رأس المال (٥). وهذا مثل الأول.

وقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: تلغى كالنفقة (٦). وقاله أشهب في

---

(١) في (س): (غير).
(٢) قوله: (العامل ورب المال) ساقط من (م).
(٣) قوله: (مالك) ساقط من (س).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٥٨.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٧٨.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٧٨. والذي وقفت عليه في النوادر قول ابن حبيب: "وقال ابن حبيبٍ: هو كالنفقةِ مُلغاةٌ"، ولم أجد ذكرًا لقول الإمامِ ابنِ عبد الحكم.