كتاب التبصرة للخمي

كتاب بيع الآجال - باب في المقاصة في الديون - ج: 9 - ص: 4212

[باب في المقاصة في الديون]

وإذا كان لرجلين لكل واحد منهما على صاحبه دين، فإن كان الدينان دراهم، أو دنانير وهما في السكة والوزن سواء، جاز أن يتقاصا عند ابن القاسم، حل الأجلان، أو حل أحدهما، أو لم يحلا، اتفق الأجلان (١)، أو اختلفا (٢).

وقال ابن نافع: يجوز إذا حلَّا أو حل أحدهما، ولا يجوز إذا لم يحلا اتفق الأجل أو اختلف (٣) (٤). وروي عن مالك أنه منعه (٥) إذا اختلف الأجل، ووقف إذا اتفق الأجل (٦). فأجيز في القول الأول؛ لأن ذمتيهما تبرأ الآن، ولا يبقى لأحدهما على الآخر شيء.

ورأى ابن نافع أن الذمم لا تبرأ، وأن كل واحد منهما أحال على صاحبه بما لم يحل فيدخله فسخ دين في دين.

وجعل (٧) في القول الآخر إذا اختلف الأجل؛ لأن المكايسة تدخل فيه، وإذا استوى الأجل لم تكن فيه (٨) مكايسة؛ لأنهما إذا حل الأجل على وجهين:

---

(١) قوله: (اتفق الأجلان) ساقط من (ف).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٤٦.
(٣) قوله: (وقال ابن نافع: يجوز إذا حلا أو حل أحدهما، ولا يجوز إذا لم يحلا اتفق الأجل أو اختلف) مطموس في (ف).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٤٨.
(٥) قوله: (منعه) سقط من (ف).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٤٦.
(٧) قوله: (وجعل) ساقط من (ت).
(٨) قوله: (فيه) ساقط من (ف).