كتاب التبصرة للخمي

باب هل يمنع الكلأ أو يباع، ومن دخل أرضه ماء أو حيتان هل يمنعه أو يبيعه - فصل [في فضل الماء يكون في الأرض المملوكة] - ج: 7 - ص: 3274

قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده، لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله -عز وجل- ما حميت عليهم من بلادهم شبرًا (١).

وهذا من النظر للعامة على (٢) الخاصة، فقدم الفقراء على الأغنياء لتغليب أحد الضررين، وهذا فيما يكون من (٣) الكلإ من عفا (٤) القرية وموات الأرض، وما يجوز أن يحيى، وأما ما كان في أرض مملوكة فصاحبها المُبَدَّى، وإن كان لا فضل فيه لم يدخل عليه فيه أحد، وكذلك ما قرب من العمران وكان غير مملوك.

[فصل [في فضل الماء يكون في الأرض المملوكة]]

وأما الماء يكون في الأرض المملوكة فهو عند أشهب كالكلإ لا يمنع فضله (٥)، والماء في الأرض المملوكة على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يجتمع فيها منها ولم يدخل إليها من غيرها.

والثاني: أن يصير إليها من غيرها، ولم يرده صاحبه إليها.

---

(١) أخرجه الشافعي في مسنده: ١/ ٣٨١، ومن كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين مما لم يسمع الربيع من الشافعي، برقم (١٧٥٣)، وعبد الرزاق في مصنفه: ١١/ ٨ , في باب الحمى، من كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي رواية الإمام عبد الرزاق الصنعاني، برقم (١٩٧٥١)، والبزار في مصنفه، برقم (٢٧٢).
(٢) في (ق ٦): (عن).
(٣) في (ق ٢): (في).
(٤) عَفا النَّبتُ والشَّعَرُ وغيرُه يَعْفُو فهو عافٍ: كثُرَ وطالَ. انظر: لسان العرب: ١٥/ ٧٢.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٠، ٢١.