كتاب التبصرة للخمي

باب في الإقالة في الطعام والثياب والعبيد - فصل [في مسائل في السلم والإقالة منه والتولية] - ج: 7 - ص: 3037

بالبَيِّن؛ لأنَّ الشرك (١) عيب.

فصل [في مسائل في السَّلَم والإقالة منه والتولية]

وقال مالك: إن أسلم رجلان إلى رجل في طعام، جاز لأحدهما أن يقيل من نصيبه، أو يوليه، قال: (٢) وليس للشريك على شريكه في ذلك حجة، وإنما الحجة فيما بين الشريك والبائع (٣).

وقال سحنون: لا يجوز إلا بإذن شريكه في ذلك (٤)؛ لأنه لا يجوز أن يتقاضى دون شريكه (٥). والأول أحسن؛ لأنَّ الشركة تضمنت عنده ألا يقتضي أحدهما دون الآخر، ولم يتضمن ألا يقيل؛ لأنها حل بيع.

وأجاز التولية ولم يرَ للشريك حجة في ذلك.

وقال مالك (٦): إذا باع أحد الشريكين كان لشريكه أن يدخل في الثمن (٧).

والأول أحسن؛ لأنه إنما باع نصيبًا شائعًا هو له.

وإن أسلم رجل إلى رجلين جاز أن يقيل أحدهما، إلا أن يكون أحدهما

---

(١) في (ب): (الشركة).
(٢) قوله: (قال) ساقط من (ق ٤).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ١١٨.
(٤) قوله: (في ذلك) زيادة من (ق ٤).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٦٢٤.
(٦) في (ت): (محمد).
(٧) انظر: المدونة: ٣/ ١١٨.