كتاب التبصرة للخمي

باب فيمن يجوز له أخذ الزكاة - فصل [في حد الغنى الذي يمنع أخذ الزكاة] - ج: 3 - ص: 968

أكثر من ذلك. وأما قوله: مُكتسب؛ فيحتمل أن يريد به من له قوة (١) على الاكتساب بصحة بدنه، أو لأن له صناعة، والصحيح على خمسة أوجه: فمن كانت له صناعة فيها كفاية لمؤنته، ومؤنة عياله؛ لم يُعط، ولا فرق بين أن يكون غنيًّا بمال، أو صنعة يقوم منها عيشُه فيها كفاية (٢). وإن لم تكن فيها كفاية؛ أُعطي ما يكون (٣) تمام الكفاية إلى ما يجد (٤). وإن كسدت صناعتُه؛ كان كالزَّمِنِ (٥). وإن لم تكن له صناعة، ولا يجد في الموضع ما يحترف فيه (٦)، أُعطي الزكاة. وإن كان يجد ما يحترفُ فيه (٧) لو تكلف ذلك، كان موضع الخلاف، فأجيز له الأخذ بالقرآن؛ لأنه فقير، ومُنع للحديث.

[فصل [في حد الغنى الذي يمنع أخذ الزكاة]]

واختلف في معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنيٍّ إِلاَّ لخِمْسَةٍ (٨) " (٩)

---

= الزكاة، برقم (١٦٣٣)، والنسائي: ٥/ ٩٩، في باب مسألة القوي المكتسب، من كتاب الزكاة، برقم (٢٥٩٨)، وأحمد: ٤/ ٢٢٤، في مسند الشاميين، من حديث رجلين أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم (١٨٠٠١).
(١) في (س): (قدرة).
(٢) قوله: (فيها كفاية) ساقط من (ق ٣).
(٣) قوله: (ما يكون) ساقط من (س).
(٤) قوله: (إلى ما يجد) ساقط من (ق ٣).
(٥) في (م): (كالدين).
(٦) في (م): (يتحرف به).
(٧) في (م): (يتحرف به).
(٨) من قوله: (إلا لخمسة) ساقط من (س) و (م).
(٩) صحيح، أخرجه مالك: ١/ ٥١٤، في باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها، من كتاب الزكاة، برقم (٦٠٤)، وأبو داود: ١/ ٥١٤، في باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، من كتاب الزكاة، برقم =