كتاب التبصرة للخمي

باب في موت رب المال أو العامل - فصل في المقارض يموت - ج: 11 - ص: 5313

يدي، فإن كان المال في عروض أو دين على الناس وكان ذلك لينض (١) ويقضيهم وإن عجز أتم لهم جاز؛ لأنه لم يكن له أخذه من يديه (٢) وضمانه تفضل منه. وكذلك إن ضمن المال الذي في يديه خاصة، وإن كان ضمانه ليتجر فيه (٣) في المستقبل وينميه لم يجز وكان ضمانه باطلًا، وسواء ضمن الدين أو المال الذي في يديه لأنه ضمان لمنفعة والمنفعة بقاء المال لما يرجو من ربحه إلا أن يعلم أن غرضه التخفيف عن الميت وأن يبرئ ذمته فيجوز أن يقر في يديه ويلزمه الضمان.

فصل في المقارض يموت (٤)

وإن مات العامل بعد أن عمل كان ورثته مكانه إن كانوا أمناء وممن يقدر على العمل، فإن لم يكونوا أمناء ولا يقدرون على العمل وأتوا بأمين، كان ذلك لهم وإلا أسلم المال إلى ربه، ولا يلزم الورثة أن يستأجروا من مال القراض عن (٥) الميت من يتم العمل؛ لأن القراض العمل فيه معلق بعين العامل وليس في الذمة. وإن كان فيه ربح حين أسلمه جرى على قولين، فقال مالك وابن القاسم: لا شيء للورثة فيه. وكذلك قال في المساقي (٦) يعجز فيسلم الحائط: لا شيء له. وقال فيمن جعل (٧) على حفر بئر فحفر بعضه، ثم تركه اختيارًا فاستأجر صاحب الأرض من أتمه، قال: يكون للأول بقدر ما انتفع من عمله، وهذا اختلاف قول مالك. وإذا صح أن يكون للحافر مع تركه التمام اختيارًا كان أبين أن يكون لورثة الحافر ولورثة العامل بالقراض؛ لأن الكل جعلة ومن

---

(١) في (ر): (ليقبض).
(٢) قوله: (من يديه) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (خاصة، وإن كان ضمانه ليتجر فيه) يقابله في (ر): (لأنه ضمان يمنعه والمنفعة نماء المال لما يرجو من ربحه).
(٤) قوله: (في المقارض يموت) ساقط من (ت).
(٥) قوله: (القراض عن) ساقط من (ت).
(٦) في (ر): (المساقاة).
(٧) في (ف): (جوعل).