كتاب التبصرة للخمي

باب في القرض الصحيح والفاسد - فصل [في اشتراط القضاء في غير بلد القرض] - ج: 9 - ص: 4206

قوله ورده جُبر المقرض على قبوله، وإن أمسكه غرم المثل إلا أن يصدقه المقرض أنه كان فاسدًا، أو يغرمه القيمة، فإن فأتت عينه وكان قد كذبه غرم القيمة معجلة، ولم يؤخر لمحل الأجل، ثم يشترى بها مثل الأول، فإن وفَّت فهو له، وإن لم توف كان عليه تمام الثمن، وإن كان في القيمة فضل وُقف، فإن رجع المستقرض فاعترف (١) بالفساد كان له ذلك الفضل.

[فصل [في اشتراط القضاء في غير بلد القرض]]

ومن أقرض طعامًا ببلد ليقضيه بغيره لم يجز، إلا أن يقوم دليل على أنه أراد منفعة المستقرض وحده، وقال مالك في الحاج يسلف (٢) السويق والكعك يحتاج إليه، ويقول: أوفِّيكَهُ في موضع كذا ببلد آخر: لا خير فيه، ولكن يتسلف ولا يشترط (٣). وقال سحنون في الحمديسية (٤): لا بأس بذلك للحاج ونحوه للضرورة، ولولا الشرط لم يسلفه.

وهو أحسن؛ لأن المقرِض لا منفعة له في ذلك؛ لأن القرض يحتاجه في البلد الذي يصل إليه، ولا يسلفه ذلك ليقضيه في المناهل التي قبضه فيها؛ لأن ذلك مما يضر المقرض، ولا منفعة للمقرض في هذا الشرط؛ لأن المقرض كان يوصلها على راحلته إلى مكة فينتفع به هناك، وكذلك لو أخذه الذي يحتاج إليه بقبضه (٥)؛ لأنه وجبت مواساته، لوجب أن يقضيه له في موضع كان حمله

---

(١) في (ف): (فاستقر).
(٢) في (ت): (يتسلف).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ١٧٥.
(٤) قوله: (وأجازه سحنون في الحمديسية وقال) يقابله في (ف): (وقال سحنون في الحمديسية).
(٥) في (ف): (يقضيه).